نظر آيتالله خميني و جمعي از روحانيون حوزه علميه قم در رابطه اعطاي حق راي به زنان
نظريه مراجع تقليد و آيات عظام حوزة علميه قم راجع به تصويبنامه مخالف شرع و قانون دولت
بسمالله الرحمن الرحيم و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
چون دولت آقاي علم با شتابزدگي عجيبي بدون تفكر در اصول قانون اساسي و در لوازم مطالبي كه اظهار كردهاند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب كردن به صورت تصويبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذكراتي داده شود كه بدانند مسلمين ايران در چه شرائطي و با چه دولتهائي ادامه زندگي ميدهند، لهذا توجه عموم را به مطالب ذيل جلب مينمايد: 1- آقاي وزير كشور در طرحي كه تقديم آقاي نخستوزير كردهاند مينويسند: «به طوري كه استحضار دارند، در مقدمه قانون اساسي صريحاً مقرر است كه هر يك از افراد اهالي مملكت در تصويب و نظارت امور عمومي محق و سهيم ميباشند و به موجب اصل دوم قانون اساسي، مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسي وطن خود مشاركت دارند، بنابر اين محروم ماندن طبقه نسوان از شركت در انتخابات نه تنها در قانون اساسي و متمم آن مجوزي ندارد، بلكه با توجه به جمله «افراد اهالي مملكت» در مقدمه قانون اساسي، و با توجه به جمله «قاطبه اهالي مملكت» مذكور در اصل دوم، مغاير آن نيز ميباشد و هيأت دولت تصويب نمودهاند كه بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و همچنين قيد كلمه ذكور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود» و وزارت كشور را مكلف كردهاند كه پس از افتتاح مجلسين، مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد. لازم است اشكالاتي كه به اين چند جمله است بيان شود: الف- اگر سهيم بودن زنها در انتخابات به طوري كه آقاي وزير كشور مدعي است و از هيأت دولت نيز ظاهر ميشود، موافق قانون اساسي است، تصويب هيأت دولت بيمورد است و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصويب كند و اگر تصويب صحيح است معلوم ميشود به نظر هيأت دولت، شركت نسوان مخالف قانون اساسي است. ب- اگر سهيم نبودن زنها به عقيده آنها مغاير قانون اساسي است، مكلف كردن هيأت دولت آقاي وزير كشور را كه پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني تصويبنامه را تحصيل نمايد، بياساس است و اگر مجوز قانوني ميخواهد معلوم ميشود به نظر دولت شركت زنها مغاير قانون اساسي است، آيا بهتر نبود كه هيأت دولت با قدري فكر و تأمل تصويبنامه صادر ميكرد كه اين تناقض گوييهاي واضح رخ ندهد؟ 2- مقدمه قانون اساسي غير قانون اساسي است بلكه كلام شاه وقت است و رسميت قانوني ندارد و آقاي وزير كشور آن را بدون تأمل يا براي اغفال، مورد استدلال قرار دادهاند، لكن بهتر بود تا آخر اين مقدمه را مطالعه كنند كه واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند، زيرا در همان مقدمه است: «اينك كه مجلس شوراي ملي بر طبق نيات مقدسه ما افتتاح شده است» پس اگر نسوان منظور بوده، چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زنها بر طبق نيات مقدسه افتتاح نمايند؟ اين عبارت صريح است به اينكه دوره اول مجلس طبق نيات شاه بوده و زنها در آن شركت نداشتهاند، پس معلوم ميشود كه براي زنان حق نبوده است. 3- از بيان سابق معلوم ميشود مراد از قاطبه اهالي مملكت كه در اصل دوم است، آن نيست كه هيأت وزيران فهميدهاند، بلكه مراد آن است كه وكيل تهران وكيل همه ملت است و وكيل قم نيز وكيل همه ملت است نه وكيل حوزه انتخابيه خود چنانچه در اصل سيام متمم قانون اساسي به آن تصريح شده است و دليل بر اين مدعي آنكه بيشتر از ده طبقه حق رأي ندارند، با آنكه جزء قاطبه اهالي مملكت هستند، پس بايد تصديق كنند كه يا محروم كردن اين طبقات مخالف قانون اساسي است و يا شركت نسوان مخالف است. 4- فرضاً كه در تفسير اين اصل خلافي باشد، به موجب اصل بيست و هفتم از متمم قانون اساسي شرح و تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراي ملي است و آقايان وزراء حق تفسير ندارند. 5- به نظر هيأت دولت كه طايفه نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسي حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تا كنون تمام دورههاي مجلس شورا بر خلاف قانون اساسي تشكيل شده و قانونيت نداشته است زيرا كه طايفه نسوان و بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شدهاند و اين مخالف با قانون اساسي بوده است در اين صورت مفاسد بسياري لازم ميآيد كه ذيلاً تشريح ميشود: الف- كليه قوانين جاريه در مملكت از اول مشروطه تاكنون لغو و بياثر بوده و بايد باطل و غير قانوني اعلام شود. ب- مجالس مؤسسان كه تشكيل شده به نظر دولت آقاي علم خلاف قانون اساسي و لغو و بياثر بوده و اين دعوي برحسب قانون جرم است و گوينده آن بايد تعقيب شود. ج- دولت آقاي علم و جميع دولتهايي كه از صدر مشروطيت تاكنون تشكيل شده است غيرقانوني است و دولت غير قانوني حق صدور تصويبنامه و غيره را ندارد بلكه دخالت كردن آن در امر مملكت و خزينه كشور جرم و موجب تعقيب است. د) كليه قراردادها با دول خارجه از قبيل قرارداد نفت و غير آن به نظر دولت آقاي علم لغو و باطل و بياثر است و بايد به ملت اعلام شود. 6- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب شوال 1329 هجري قمري و حذف قيد كلمه ذكور از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 ارديبهشت 1339 كه به استناد مقدمه قانون اساسي و اصل دوم است غير قانوني است و براي دولت چنين حقي نيست زيرا مستند، چنانچه گفته شد باطل است به علاوه از براي دولت نيز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شوراي ملي نيست و به نص اصل بيست و هشتم متمم قانون اساسي قوه مجريه از قوه مقننه هميشه ممتاز و منفصل خواهد بود. آنچه مذكور شد، جنبههاي قانوني تصويبنامه غير قانوني است. اين تصويبنامه با اصل دوم و اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي نيز مخالف است. روحانيت با هر فشار و مضيقه و اهانتي كه دولت بر آن وارد كرده و در صدد وارد كردن است، تكليف ديني و وجداني خود را در اين تشخيص داده كه مصالح و مفاسد را به دولتها و به جامعه مسلمين گوشزد كند. و از نصيحت مشفقانه به زمامداران و اولياي امور خودداري نكند و آنچه را براي اين ملت بدبخت ضعيف گرسنه بنا است پيشامد كند و آثار و نشانة آن يكي بعد از ديگري نمايان ميشود به جامعه بشر برساند. با اين اختناق جان فرساي مطبوعات و سخت گيري دستگاه انتظامي كه حتي براي طبع يك ورقه مشتمل بر نصيحت و راهنمايي يا پخش آن، اشخاص به حبس كشيده و مورد اهانت و شكنجه واقع ميشوند و روحانيت ملاحظه ميكند كه دولت مذهب رسمي كشور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانسها اجازه ميدهد كه گفته شود قدمهايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتي كه هر كس به تساوي حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اينها كه جزء احكام ضروري اسلام است معتقد باشد و لغو نمايد، اسلام تكليفش را تعيين كرده است. روحانيت ميبيند كه پايههاي اقتصادي اين مملكت در شرف فرو ريختن است و بازار اين كشور در حكم سقوط است چنانكه از پروندههاي مربوط به سفتههاي بيمحل كه هر روز بر قطرش افزوده ميشود اين مطلب واضح ميشود و همين طور امر زراعت اين كشور در معرض سقوط است به دليل اينكه در اين مملكت كه بايد هر استانش زراعت مورد احتياج تمام مملكت را بدهد هر چند وقت به عنوان احتمال خشكسالي يا به عنوان ديگري تصويبنامه وارد كردن گندم صادر ميكنند بلكه چنانچه گفته ميشود اخيراً به صورت آرد ميآورند كه آسياهاي ايران نيز از كار بيفتد. با اين وضع رقت بار به جاي آنكه دولت در صدد چاره برآيد سر خود و مردم را گرم ميكند به امثال دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي حق زنها و يا وارد نمودن نيمي از جمعيت ايران را در جامعه و نظائر اين تعبيرات فريبنده كه جز بدبختي و فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد. آقايان نميدانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بيش از هر كس نموده و احترام به حيثيت اجتماعي و اخلاقي آنها موجب شده است كه از اين نحو اختلاط مخالف با عفت و تقواي زن جلوگيري كند، نه آنكه خداي نخواسته آنان را مانند محجورين و محكومين قرار داده، مگر فقط علامت عدم محجوريت آن است كه در اين مجلسها وارد شوند؟! اگر چنين است بايد اول نظام بري و بحري و صاحب منصبان و اجزاء امنيه و نظميه و شاهزادگان بلافصل و اشخاصي كه كمتر از بيست سال دارند از محجورين و محكومين باشند. روحانيون تمام اين پيشامدها را كه اكنون ميبينيد و بعد خواهيد ديد، پيش بيني كرده بودند و با صراحت در اعلاميههاي دو سه ماه قبل ذكر نمودهاند و حالا نيز خطرهاي بالاتر و بيشتري را اعلام ميكنند و از عواقب امر اين جهشهاي خلاف شرع و قانون اساسي بر اين مملكت و استقلال و اقتصاد و تمام حيثيات آن ميترسند و وظيفه خطير خود را در اين شرايط كه همه ملت ميدانند و ميبينند اداء ميكنند و با صراحت ميگويند: تصويب نامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بياعتبار و از نظر قانون اساسي لغو است و با اختناق مطبوعات و فشارهاي قواي انتظامي و جلوگيري از طبع و نشر امثال اين نصايح و حقايق اقدام به نشر آن به مقدار مقدور ميكنند تا دولتها نگويند ما تصويبنامه صادر كرديم و علما مخالفت نكردند و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براي جلوگيري ميكنند. ملت ايران نيز با اين نحو تصويبنامهها مخالف است به دليل آنكه در دو سه ماه قبل كه فشار و ارعاب قدري كمتر بود تبعيت خودشان را از علماي اسلام به وسيله تلگرافات و مكاتبات و طومارها از اطراف و اكناف ايران اعلام نموده و لغو تصويبنامه غيرقانوني دولت را راجع به انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي خواستار شدند و دولت نيز قبول درخواست ملت را كرده و احاله به مجلس نمود، اينك كه به وسيله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت از روحانيين و متدينين، تسلط خود را بر ملت احراز نموده بدون اعتنا به قوانين اسلام و قانون اساسي و قانون انتخابات دست به كارهايي زده كه عاقبت آن براي اسلام و مسلمين خطرناك و وحشتآور است. خداوند ان شاءالله دولتهاي ما را از خواب غفلت بيدار كند و بر ملت مسلمان و مملكت اسلام ترحم فرمايد. اللهم انا نشكوا اليك فقد نبينا صلواتك عليه و آله و غيبة ولينا و كثرة عدونا و قلة عددنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا فصل علي محمد و آله و اعنا علي ذلك بفتح منك تعجله و بضر تكشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره. فانا لله و انا اليه راجعون. مرتضي الحسيني اللنگرودي- احمد الحسيني الزنجاني- محمد حيسن طباطبائي- محمد الموسوي اليزدي- محمد رضا الموسوي الگلپايگاني- سيد كاظم شريعتمداري - روحالله الموسوي الخميني- هاشم الا´ملي- مرتضي الحائري.
posted by اليجا @ ۲۳:۳۲
0 comments
0 :پاسخ
ارسال یک نظر
<< Home